مقترحات أوروبية لمعاقبة "إسرائيل" في حال ضم الضفة

بدأت المفوضية الأوروبية مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة "إسرائيل"، في حال تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية التي توافق حزبا "الليكود" و"أزرق أبيض" على أن تنفذها الحكومة المشتركة بينهما في شهر تموز/يوليو المقبل.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، صباح اليوم، أن هذه المحادثات يقودها وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل، الذي وصفته الصحيفة بأنها "معروف بمواقفه العدائية تجاه إسرائيل لسنوات عديدة"، وهي تناقش ثلاثة مقترحات أساسية.

وأضافت، "يُتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الخميس المقبل، وسيتم خلال ذلك مناقشة موضوع الضم"، لكنها استبعدت اتخاذ أي قرار، إذ لم يتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن دستور الاتحاد الأوروبي لا يسمح باتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلا بموافقة جميع البلدان، لذلك فإن الإسرائيليين يعتقدون أن الدول الصديقة لهم وهي، المجر والتشيك ورومانيا وبلغاريا، ستعيق أي مبادرة تحمل عقوبات مشددة.

وتسود في "إسرائيل" تقديراتٌ بأن الاقتراح الأقرب للتنفيذ هو الذي ستقدمه السويد وإيرلندا ولوكسمبورغ بإلغاء اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل". تقول الصحيفة، إن هذا الاقتراح لو دخل حيز التنفيذ فسيؤدي لـ"ضرر اقتصادي كبير".

وأوضحت الصحيفة، أن اقتراحات أخرى قد تحظى بالموافقة، أحدها استبعاد "إسرائيل" من برنامج "هورايزون 2027" الذي تتلقى بموجبه مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية لمئات الملايين من الشواقل. ومن بين هذه الاقتراحات أيضًا، تعليق اتفاقية السماء المفتوحة التي تنتظر مصادقة الاتحاد الأوروبي عليها.

في المقابل، لم تبدأ "إسرائيل" ما أسمتها الصحيفة "حملة دبلوماسية لتبرير مسار السيادة"، لكن السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، أوضحوا في "اتصالات أولية" أن الحكومة لم يتم تشكيلها بعد، "ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأن خطة الضم سيتم تنفيذها" بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادرها.

المصدر / الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير